د. هميلة عبد الستار كردي
خلق مناخ استثماري مثالي في البلاد يمثل ضرورة حتمية، ويرتبط ذلك بالعمل على استقطاب الجهد العالمي النوعي الى.ميادين العمل، والتوجه نحو استثمار الثروات الطبيعية وتنفيذ المشاريع.الانتاجية والخدمية التي تسهم في تنمية الاقتصاد وبناء منظومة اقتصادية متكاملة.
فالبلاد بحاجة إلى الاستثمار الأجنبي، ولا سيما في المشاريع الكبرى التي تتطلب تقانات متطورة ورؤوس أموال كبيرة، الامر الذي يساعد على معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المحلي، كما ان الانفتاح على العالم والتكيف مع متغيراته باتا ضرورة لا يمكن تجاوزها في هذه المرحلة.
إن رأس المال لا يتحرك إلا في بيئة اقتصادية ملائمة، تقوم على تحقيق الربح واستقرار الاوضاع السياسية والامنية، مع ضرورة تحديد الاولويات التي تخدم الاقتصاد الوطني باجمعه، وألا يصار إلى التركيز المفرط على الصادرات بما يجعل الاقتصاد مرتبطا بالخارج أكثر من ارتباطه بمرتكزاته الداخلية.
ولنكن اكثر واقعة، ما زال المناخ الاستثماري العام غير مشجع من الناحية العملية، رغم صدور العديد من التشريعات، وذلك بسبب تذبذب الوضع الامني الذي خلق ترددا لدى رأس المال الوطني المهاجر والاجنبي في الانخراط بقوة في النشاط الاقتصادي، الامر الذي يضعف القدرة التنافسية للمناخ الاستثماري أمام القطاع الخاص.
