بغداد – خاص
افادت المختصة بالشأن الاقتصادي حوراء نوري القصاب أن معالجة ازمة السكن في العراق باتت ممكنة بشكل مرحلي، من خلال تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبما ينسجم مع حجم التحديات السكانية التي تمر بها البلاد.
القصاب قالت: أن الضغط السكاني الحالي يمثل تراكمات لسنوات طويلة افتقدت فيها البلاد إلى سياسات سكانية وإسكانية واضحة، لافتة الى أن المرحلة تتيح فرصة حقيقية لتصحيح هذا المسار بالاعتماد على الإمكانات المحلية، مع الانفتاح على المشاركة الدولية عند الحاجة، نظراً لسعة وحجم العمل المطلوب.
واكدت أن القطاع الخاص العراقي أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على تنفيذ مشاريع سكنية أفقية وعمودية، حيث ظهرت شواهد واضحة في بغداد وعدد من المحافظات تؤكد امتلاكه خبرات تنفيذية متقدمة تواكب المعايير العالمية في مجال البناء والتطوير العقاري.
وشددت القصاب على أهمية تحقيق التكامل الحقيقي بين القطاعين العام والخاص، ووضع حلول عملية وجادة لمعالجة أزمة السكن، بما يخفف من حدة الضغط السكاني ويلبي تطلعات المواطن العراقي في الحصول على سكن ملائم ومستقر.
