بغداد – خاص
أكد البرفسور الدكتور صادق راشد الشمري أن الشمول المالي يمثل أحد الركائز الأساسية في خدمة المجتمع وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن إتاحة الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح المجتمع تسهم في تقليص الفجوة الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ولاسيما لدى الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح الشمري أن توسيع قاعدة الشمول المالي يساعد على دمج الأنشطة غير الرسمية ضمن الإطار الاقتصادي المنظم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنشيط حركة السوق ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن اعتماد الوسائل الرقمية والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المالية يسهم في تسهيل التعاملات ويعزز الثقة بالنظام المصرفي.
وبيّن البرفسور الشمري أن الشمول المالي لا يقتصر على فتح الحسابات المصرفية، بل يشمل نشر الثقافة المالية وتوفير منتجات تتناسب مع احتياجات المجتمع، مؤكداً أن هذه الخطوات تشكل عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أكثر عدالة وتوازنا.
