بغداد – خاص
افادت المختص في الشأن المالي رقاء ثامر الشمري بأهمية تعزيز الشمول المالي في العراق، بوصفه أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع من الوصول إلى الخدمات المصرفية الحديثة بسهولة وأمان. وأوضح أن الشمول المالي يشمل الحسابات المصرفية، القروض، التأمين، والتحويلات والدفع الإلكتروني، خصوصاً للفئات محدودة الدخل التي لم يسبق لها التعامل مع الجهاز المصرفي.
وقالت الشمري: أن توسّع دائرة الشمول المالي يسهم في رفع كفاءة إدارة الأموال وتشجيع الأفراد على الادخار والاستثمار، بدلًا من الاكتناز النقدي، إلى جانب دعمه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ركيزة مهمة في تحريك الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يزيد من حجم النشاط الاقتصادي ويعزز الإنتاج والاستهلاك في السوق المحلي.
وبيّن أن نشر الخدمات المصرفية الرقمية كالبطاقات الإلكترونية والمحافظ الذكية يسهم في الحد من التعاملات النقدية الخطرة ويعزز الاستقرار المالي والرقابة على حركة الأموال، مؤكداً أن نجاح هذه الجهود سينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة، ويتيح للحكومة الوصول إلى بيانات اقتصادية أكثر دقة تدعم اتخاذ القرارات الرشيدة.
